يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم مطرح کرد
تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌های کشور پس از 32 سال
فرهنگ‌نگار: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم از تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌های کشور پس از 32 سال توسط دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ نگار، حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش زر شامگاه یکشنبه در جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به انتقاد جدی رئیس‌جمهور در گردهمایی شهرداران آسیایی و شهرداران و روسای شورای مراکز استان‌های کشور به تراکم فروشی اظهار کرد: تراکم فروشی یکی از مشکلات عمده شهرها است و اتکای تنها به این منبع درآمد مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی بهترین راه‌حل برای این موضوع را اجرای قوانین موجود توسط دولت دانست و گفت: معمولاً در دنیا مدیریت تمام خدمات شهر را شهرداری‌ها بر عهده دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: سیاست دولت‌ها در کشور ما در تدوین لایحه و سیاست‌گذاری این است که تمام وصولی‌ها را خودش اخذ کند و بعداً در اختیار شهرداری قرار دهد که این سیاست در دنیا جواب نداده است.

وی در این زمینه به برخی از شهرهای دنیا از جمله پاریس و توکیو اشاره و اظهار کرد: 53 درصد درآمد پاریس عوارض محلی، 25 درصد مالیات مشترک و 17 درصد هم کمک مستقیم دولت است.

آتش زر بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 63 را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: طبق این تبصره دولت موظف شده بود حداکثر ظرف 6 ماه لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی سه‌ساله به خودکفایی کامل برسند.

وی تصریح کرد: امروز پس از 32 سال این لایحه تدوین شده و به هیأت دولت رفته است در حالی که دولت در سال 62 مکلف شده بود 6 ماهه لایحه را بدهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه لایحه کنونی هم در راستای سیاست‌های دولت است، بیان کرد: در این لایحه نیز دولت بیشتر درآمدها را دریافت می‌کند و بعداً در اختیار شهرداری قرار می‌دهد.

وی عدم وجود انگیزه ادارات وصول کننده عوارض و عدم توزیع مناسب را از آفات وصول درآمدهای شهرداری توسط دولت دانست و یادآور شد: هنوز هیچ‌کدام از دولت‌ها آمار شفافی از 10 درصد عوارض سوخت در اختیار شهرداری‌ها قرار نداده‌اند و تنها مبلغی را به حساب شهرداری‌ها می‌ریزند.

آتش زر با بیان اینکه مبالغ تخصیص یافته هم بعد از دو سال در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، اضافه کرد: علاوه بر اینکه دولت در مرکز بر روی این مبالغ اعمال نفوذ می‌کند استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هم اعمال نفوذ جدید در تخصیص این پول‌ها دارند.

وی در ادامه به تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: لایحه‌ مناسبی در 54 ماده تنظیم شده اما به شرطی که این لایحه از دست دولت جان سالم به در ببرد و در مجلس هم نمایندگان آن را مثله نکنند.

وی افزود: اگر دولت در حال حاضر هم قانون را اجرا کند ما می‌توانیم بخش عمده درآمد پایدار را اخذ کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم 10 درصد عوارض گذرنامه و گواهینامه رانندگی، 8 درصد از مجموع درآمد حاصل از حق ثبت‌اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد، اخذ عوارض از خودروهای با بیش از 10 سال عمر به صورت تصاعدی، عوارض و شماره‌گذاری خودرو به میزان دو درصد قیمت کارخانه، افزایش نوسازی به سه درصد، پرداخت عوارض حق عبور توسط شرکت‌های حفار و ... را از جمله مواد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها برشمرد.

وی پرداخت 60 درصد جرائم راهنمایی و رانندگی به سازمان شهرداری‌ها را دیگر ماده این لایحه ذکر کرد و گفت: نزدیک به 100 میلیارد حق استان قم از این موضوع می‌شود که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

آتش‌زر اظهار کرد: طی نامه‌ای به دولت پیشنهاد کنیم این بند را نیز در این لایحه بیاورد که یک درصد از درآمد خالص بانک‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها منبع درآمد هستند اما حتی از پرداخت عوارض تابلوهای خود نیز امتناع می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع : فارس
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .